يعد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 17/04/1421هـ، علامة فارقة في مسيرة الانفتاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، كما ينظم الأحوال المنصوص عليها لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، من أجل ممارسة أي نشاط مرخص لهم به، سواء كان نشاطًا مهنيًا أو حرفيًا أو اقتصاديًا، كما يحدد المرسوم المذكور أعلاه المجالات التي يسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات، ويضع ضوابط لعملية التملك والاستثمار.

أولًا: الأذونات الممنوحة بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:

1. يجوز للمستثمر غير السعودي تملك/استئجار عقار لممارسة أي نشاط مرخص له بممارسته، بشرط موافقة الجهة المصدرة للترخيص.
2. يُسمح للمستثمر غير السعودي بشراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بطريق البيع أو الإيجار، وذلك وفقًا للشروط التالية:
3. ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع، والأرض، والبناء، عن ثلاثين مليون ريال سعودي (30،000،000 ريال سعودي).
4. تُستثمر تلك العقارات خلال خمس سنوات من تاريخ حيازتها.
5. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين بشكل قانوني في المملكة، يُسمح لهم بتملك العقارات للسكن الخاص، بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
6. ويجوز للممثلين الأجانب المعتمدين في المملكة اقتناء مقر رسمي لمكتبهم ومقر إقامة لرئيس وأعضاء فريق العمل.
7. ويجوز للوكالات الدولية والإقليمية، في نطاق الاتفاقيات التي تحكمها، اقتناء مقرات رئيسية ورسمية لها، بشرط الحصول على إذن من وزير الخارجية.

ثانيًا: القيود التي يحددها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:

1. خلاف طريق الإرث، لا يجوز لغير السعودي أن يكون له الحق في ملكية العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو حق الارتفاق أو حق الانتفاع بها.
2. يُستثنى من حق التملك إذا كان العقار المملوك موقوفًا على جهة سعودية معينة، بموجب أحكام الشريعة، على أن ينص في وثيقة الوقف على أن لمجلس الأوقاف الأعلى حق ممارسة الوصاية على العقار الموقوف.

ملاحظة: تشير عبارة (لغير السعودي) إلى:

• شخص طبيعي لا يحمل الجنسية السعودية.
• شركة غير سعودية.

شركة سعودية يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهمًا فيها- أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية، باستثناء الكيانات التالية:

• البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). ويسري ذلك فقط على العقارات التي تمولها للمواطنين السعوديين أو مقراتهم الرئيسية أو مكاتبهم الفرعية أو العقارات اللازمة لعملياتهم، وفقًا للائحة مؤسسة النقد العربي السعودي.
• تُعفى الشركات المدرجة (التي لا يكون غرضها التعامل في العقارات) بالنسبة لمقراتها الرئيسية أو مكاتبها الفرعية أو منشآتها التشغيلية، بشرط أن تستخدم جميع تلك العقارات لهذه الأغراض فقط، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.
• الكيانات الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء بموجب لوائحه المقررة.

• أي كيانات أخرى يحددها مجلس الوزراء بموجب لوائح محددة يقررونها.

والجدير بالذكر ألا يخل تطبيق أحكام النظام المذكور أعلاه بما يلي:

1. حقوق الملكية الممنوحة لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة.
2. الامتيازات التي تتضمنها القواعد المنظمة للتملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
3. اكتساب حقوق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الإرث.
4. اللوائح وقرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية التي تحظر التملك في مناطق معينة.

إذا اخترتمونا لدعم قضيتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر نموذج الاستفسارات (رابط: https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.