تُعد تصفية الشركات إحدى العمليات القانونية المهمة التي تهدف إلى إنهاء وجود الشركة بشكل رسمي وتنظيمي. في المملكة العربية السعودية تخضع لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، الذي يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لإنهاء الشركات بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان حماية حقوق المساهمين والدائنين تتطلب تصفية الشركات التزامًا بالقوانين والأنظمة التي وضعتها وزارة التجارة، مما يضمن حقوق المساهمين والدائنين وحماية المصالح العامة.
طريقة تصفية الشركات:
حيث تعد من اهم الأشياء التي يفكر فيها مؤسسي الشركات و الشركاء او المستثمرين هي طريقة تصفية الشركة وما هي الواجبات التي تتحتم علينا فعلها عند التصفية ؟
فقد نصت المادة (245)من نظام الشركات على انه “ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام”
يمكن أن تتنوع أسباب تصفية الشركات في المملكة، وتشمل:
حيث نصت المادة(243)من نظام الشركات حيث ان “
: الأسباب العامة لانقضاء الشركة
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.”
1. الخسائر المالية: عندما تواجه الشركة صعوبات مالية لا يمكن تجاوزها.
2. انتهاء مدة الشركة: إذا كانت الشركة قد أُنشئت لفترة محددة وانتهت هذه المدة.
3. اتفاق المساهمين: عندما يتفق الشركاء أو المساهمون على إنهاء أعمال الشركة.
4. حكم قضائي: في بعض الحالات، تصدر المحاكم أمرًا بتصفية الشركة نتيجة نزاعات أو مخالفات.
تشمل إجراءات تصفية الشركات في السعودية الخطوات التالية:
1. تعيين مصفٍ قانوني: يتم اختيار مصفٍ معتمد لإدارة عملية التصفية.
2. حصر أصول الشركة: يقوم المصفّي بجرد جميع أصول الشركة وتقييمها.
3. تسوية الديون: تسديد الالتزامات المالية للدائنين.
4. تقسيم الأرباح المتبقية: بعد سداد الالتزامات، يتم توزيع الأرباح المتبقية على الشركاء أو المساهمين.
5. إلغاء السجل التجاري: تقديم طلب رسمي لإلغاء السجل التجاري للشركة لدى وزارة التجارة.
6. عند وفاة شريك موجود في الشركة .
7. خروج احد الشركاء من الشركة او انفصاله عنها .
8. عند الحجز على احد الشركاء او إفلاسه .
الإجراءات القانونية لتصفية الشركات:
حيث نصت المادة (245) من نظام الشركات على “كيفية إجراء التصفية
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.”
والقصد بها ان الشركات بالمملكة العربية السعودية هي من تقوم بالعديد من الإجراءات لأنها الشركة وتسوية جميع حقوقها وديونها وتحديد كل من الأموال المتبقية في الشركة ويتم بعد ذلك توزيعها على الشركاء و يجب ان تتبع كل من الشروط الموجودة في عقد التأسيس .
حيث يتم قرار تعيين المصفي بناء على نص المادة (248) :
- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
التحديات والمخاطر
تواجه الشركات في المملكة العديد من التحديات خلال عملية التصفية، مثل النزاعات بين المساهمين، تعقيد تسوية الديون، واحتمالية استغراق العملية وقتًا أطول من المتوقع.
الخاتمة :
وفي الختام تعتبر تصفية الشركات في المملكة عملية قانونية معقدة ولكنها ضرورية لضمان إنهاء الشركات بشكل يحفظ الحقوق .
إذا اخترتَ لنا دعم قضيتك الخاصة، فلا تتردد في التواصل معنا باستخدام نموذج الاستفسارات (رابط إلى https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.