شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات قانونية واجتماعية جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة ودمجها في سوق العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين. واسترشادًا بمبادرة رؤية 2030 الطموحة، تعمل المملكة على إصلاح نظام العمل بهدف تعزيز بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولية. يتناول هذا المقال دراسة التعديلات التي طرأت على نظام العمل وتأثيرها على المرأة في سوق العمل السعودي، والمزايا المحتملة لكل من المرأة والاقتصاد الوطني.
تجاوز الحواجز بين الجنسين
تهدف التعديلات الأخيرة على نظام العمل إلى إزالة الحواجز وتعزيز بيئة عمل أكثر عدلًا. فعلى سبيل المثال، تسمح الأنظمة الجديدة للمرأة بالانخراط في مجالات كانت تقليديًا حكرًا على الرجال، مثل الهندسة والقانون والمالية.
تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
نتيجة لهذه الإصلاحات، سجل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفاعًا مطردًا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفعت نسبة النساء السعوديات في القوى العاملة من 20,2% في عام 2017 إلى 33,2% في عام 2021. يعزى هذا النمو إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة، بما في ذلك الحوافز المقدمة للشركات لتوظيف واستبقاء الموظفات. بالإضافة إلى ذلك، تطبق الحكومة برامج التدريب المهني وتوفر المنح الدراسية لتعزيز مهارات المرأة وزيادة فرصها في التوظيف.
الموازنة بين الحياة العملية والأسرية
إدراكًا للتحديات التي تواجهها الأمهات العاملات، قامت الحكومة السعودية بتطبيق تدابير لمساعدة المرأة على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة. يحق للآباء الجدد الآن الحصول على ثلاثة أيام إجازة أبوة مدفوعة الأجر، كما تم إنشاء مرافق رعاية الأطفال في أماكن العمل لدعم المرأة في مسيرتها المهنية مع رعاية أسرتها.
مواجهة التحفظ الثقافي
على الرغم من أنظمة العمل التقدمية تلك، لا يزال التحفظ الثقافي لتمكين المرأة يشكل تحديًا. فغالبًا ما تشكل الأعراف التقليدية الآراء المجتمعية حول عمل المرأة. ولمجابهة ذلك التحفظ، أطلقت الحكومة حملات توعية متنوعة تهدف إلى تغيير التصورات العامة عن المرأة العاملة. تُسلط تلك المبادرات الضوء على إنجازات المرأة السعودية الناجحة، وتعزز النماذج التي يُحتذى بها من النساء، وتشجع على إجراء مناقشات حول مزايا بيئة عمل متنوعة.
نحو مستقبل أكثر إشراقًا
تمثل التغييرات في نظام العمل في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والشمولية في بيئة العمل. فعلى الرغم من استمرار وجود بعض العقبات، إلا أن تكريس المملكة بتهيئة بيئة يمكن للمرأة فيها التفوق على الصعيدين المهني والشخصي أمر واضح. ومع استمرار تطور خطة رؤية 2030، من المتوقع تحقيق المزيد من التقدم في حقوق المرأة ومشاركتها في سوق العمل، مما يُسهم ليس فقط في تمكين المرأة، بل أيضًا في النمو الاجتماعي والاقتصادي للوطن. ومن خلال تبني تلك التغييرات، تسير المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح لتصبح رائدة إقليميًا فيما يخص المساواة بين الجنسين ودولة أكثر ازدهارًا.
إذا اخترتمونا لدعم قضيتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر نموذج الاستفسارات (رابط: https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.
