في عام 2016، كشفت المملكة العربية السعودية عن خطتها الطموحة “رؤية 2030″، وهو برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بعيد المدى يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع اقتصادها وتحديث مختلف القطاعات. وباعتبارها واحدة من مجالات التركيز الرئيسية، تأثر قطاع العقارات بشكلٍ كبير بتنفيذ رؤية 2030. ستستكشف هذه المقالة كيف أثرت هذه الخطة التحويلية على الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.
لقد أصبح تأثير خطة رؤية السعودية 2030 على قطاع العقارات محسوسًا بالفعل في المملكة العربية السعودية. أعلنت الخطة عن العديد من مشاريع العقارات والبنية التحتية الكبرى بقيمة إجمالية تقترب من تريليون دولار منذ عام 2016. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشاريع النمو في الصناعة وتخلق فرصًا جديدة للمطورين والمستثمرين والأطراف المعنيين الآخرين. بشكلٍ عام، تهدف خطة رؤية السعودية 2030 إلى إحداث تحولًا في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، وخلق سوق أكثر ديناميكية وتنوعًا يمكنها دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.
رؤية 2030 بشأن التنوع الاقتصادي
إن أحد المبادئ الأساسية لرؤية 2030 هو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتماده التقليدي على صادرات النفط. وكان لهذا التحول تأثير مباشر على قطاع العقارات، حيث سعت الحكومة إلى الاستثمار في الصناعات غير النفطية وتطويرها، مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا.
وتؤكد الخطة أيضًا على أهمية التحضر، مع التركيز على تطوير المدن الكبرى والمدن الذكية في جميع أنحاء البلاد. وقد أدى هذا إلى زيادة الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، حيث تهدف الحكومة إلى استيعاب عدد متزايد من السكان وجذب المواهب والشركات الأجنبية.
لتسهيل هذه التحولات الاقتصادية والحضرية، قدمت الحكومة السعودية سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أثرت بشكل كبير على قطاع العقارات، وتشمل إصدار النظام رقم 308 لعام 1437ه بشأن “الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وعلاوة على ذلك، فتحت رؤية 2030 سوق العقارات السعودية للمستثمرين الأجانب، مما يسمح لهم بتملك العقارات والمشاركة في مشاريع التنمية.
كان أحد الإصلاحات الرئيسية في إطار رؤية 2030 هو تخفيف القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية.
قبل وضع هذه الخطة، واجه المستثمرون الأجانب قيودًا صارمة على قدرتهم على امتلاك العقارات في المملكة. ومع ذلك، فتحت رؤية 2030 سوق العقارات لمشاركةٍ أجنبية أكبر.
والآن، يمكن للمستثمرين الأجانب تملك مشاريع عقارية بالكامل، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، دون الحاجة إلى شريك محلي.
فقد اجتذبت البيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة موجة من رأس المال الأجنبي إلى سوق العقارات السعودي مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وفقًا للتقارير الصادرة بشأن هذا القطاع، زاد الاستثمار الأجنبي في العقارات السعودية بأكثر من 50٪ منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016.
لقد كثف المستثمرون من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أنشطتهم العقارية في المملكة.
علاوة على ذلك، إنشاء هيئات تنظيم العقارات: تم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، مثل الهيئة العامة للعقار، وفقًا للنظام رقم 239 لعام 1438 الصادر بشأن الإشراف على وتوجيه تطوير قطاع العقارات.
بالإضافة إلى التغييرات الاقتصادية والتنظيمية الأوسع نطاقًا، قدمت رؤية 2030 أيضًا مبادرات خاصة بالقطاعات أثرت على الاستثمار العقاري:
برنامج الإسكان: أطلقت الحكومة برامج إسكان طموحة، بما في ذلك هدف زيادة معدلات تملك المساكن من 47٪ إلى 70٪ بحلول عام 2030 وتقليص وقت انتظار القروض من 15 عامًا إلى خمس سنوات، في سياق زيادة عدد السكان بشكل كبير. وقد حفز هذا الاستثمار في المشاريع السكنية، وخاصة الإسكان الميسور ومتوسط الدخل. أهم تغيير تم إجراؤه فيما يتعلق بهذا هو الانتقال من نموذج الإقراض المباشر إلى نموذج الإقراض غير المباشر. وقد مكنت هذه العملية من دعم المزيد من القروض وتمكين الأجيال الجديدة والمقترضين الذين قلما يحصلون على قروض، مع التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الأوسع.
تطوير السياحة: أدى تركيز الخطة على تطوير قطاع السياحة إلى زيادة الاستثمار في العقارات المرتبطة بالضيافة، مثل الفنادق والمنتجعات والمجمعات الترفيهية، والاستثمار في الأصول العقارية المملوكة للدولة في المواقع الاستراتيجية، وسيتم تخصيص مواقع حيوية في المدن للمرافق التعليمية والأسواق ومراكز الترفيه. تخصيص مساحات واسعة على شواطئ المملكة لمشاريع سياحية، وتخصيص أراضٍ مناسبة للمشاريع الصناعية.
تطوير المدن الكبرى: لقد أدى إنشاء المدن الكبرى المستقبلية، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، إلى توليد اهتمامٍ واستثمارٍ كبيرين في مشاريع التطوير العقاري الضخمة متعددة الاستخدامات.
وفي الختام، نجحت خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إحداث تحولًا كبيرًا في قطاع العقارات في البلاد. ومن خلال التركيز على التنوع الاقتصادي والتحضر وفتح السوق للاستثمار الأجنبي، خلقت الخطة فرصًا كبيرة للأطراف المعنية في العقارات.
وتشمل التأثيرات الرئيسية زيادة رأس المال الأجنبي، وإنشاء هيئات تنظيمية جديدة، وإطلاق مبادرات تستهدف قطاعات مثل الإسكان والسياحة. كما أدى تطوير مشاريع المدن الكبرى الطموحة إلى توليد اهتمامٍ واستثمارٍ كبيرين في العقارات متعددة الاستخدامات واسعة النطاق.
وبشكلٍ عام، أدت التغييرات الجذرية الناتجة عن رؤية 2030 إلى وضع سوق العقارات السعودية في وضع يسمح لها بمزيد من الديناميكية والتنويع، مما يمكنها من دعم أهداف خطة النمو الاقتصادي طويلة الأجل في البلاد. وستكون صناعة العقارات محورية لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة في السنوات المقبلة.
