تتمتع المملكة العربية السعودية بإطار قانوني متطور يحكم القطاع البحري، حيث يوفر النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 33 في عام 2018 مجموعة شاملة من اللوائح والتعريفات المتعلقة بمختلف جوانب القطاع البحري في البلاد. فأحد تلك الجوانب الرئيسية للنظام هو إنشاء هيئة النقل العام، التي تشرف على تنفيذ وإنفاذ النظام البحري التجاري، حيث تتولى الهيئة، التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة، مسؤولية تنظيم القطاع البحري في المملكة العربية السعودية والإشراف عليه.
وينطبق النظام على جميع السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة، لكنه لا ينطبق على السفن الحربية والسفن غير التجارية وسفن الإنقاذ. ويمتد اختصاص الهيئة إلى المناطق البحرية للمملكة، والتي تشمل “المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة”، كما يضمن هذا النطاق الشامل تمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة لتنظيم جميع الأنشطة البحرية داخل الحدود البحرية للمملكة.
ولكي تكتسب السفينة الجنسية السعودية، يجب أن تكون مسجلة في ميناء سعودي أو أن تكون مملوكة بالكامل لمواطن سعودي، أو أن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لمواطن سعودي إذا كانت السفينة مملوكة ملكية مشتركة. ويجب أن ترفع السفينة علم المملكة العربية السعودية دائمًا مالم يكن ذلك لتجنب المخاطر الجسيمة، ولا يُسمح لها قانونًا أن ترفع علم أكثر من دولة واحدة، كما يجب أن تكون جميع السفن مسجلة وفقًا لأحكام النظام للحصول على شهادة، باستثناء أي سفينة يقل طولها عن 24 مترًا، وأي سفينة صيد لا تزيد حمولتها عن 30 طنًا و20 مترًا، وسفن الغوص التي لا تزيد حمولتها عن 10 أطنان و11 مترًا والتي لا يمكنها الإبحار خارج حدود المملكة.
يُصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، والتي عادةً ما تكون صالحة لرحلة واحدة أو لمدة 6 أشهر، ولكن يمكن تجديدها لمدة عامين. فإذا حظيت شركة بحرية سعودية بملكية سفينة من خارج المملكة، فيجوز للمالك الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من المملكة أو من البعثة الدبلوماسية للمملكة في البلد الذي انتقلت منه الملكية. ويمكن الاعتراض على التسجيل من قبل طرف آخر في غضون 90 يومًا، على أن يتم تقديمه إلى السلطة القضائية. ويستبدل مكتب التسجيل أي تسجيل مفقود بعد تقديم أسباب الفقد أو التلف. ويُلغى تسجيل السفينة إذا هلكت أو اُستولى عليها أو انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي أو بناء على طلب المالك.
ويجب أن تكون أي سفينة أجنبية تُستخدم في رحلة واحدة أو عدة رحلات، ومستأجرة لشخص معين، مسجلة داخل المملكة العربية السعودية وتخضع لقوانينها. وأي تعليق لشهادة التسجيل سيؤدي إلى منع السفينة من رفع علم المملكة العربية السعودية. وتُلزم الأنظمة البحرية في المملكة العربية السعودية الهيئة بإصدار تراخيص المنصات البحرية للعمل داخل الإقليم البحري للمملكة. فيجب أن تلتزم تلك المنصات بشروط الأمن والسلامة من أجل الحماية الكاملة للبيئة البحرية داخل حدود المملكة، وتخضع للتفتيش المستمر لمدة 5 سنوات.
ويدل وجود هذا الإطار القانوني المتطور، إلى جانب إنشاء هيئة النقل العام، على التزام المملكة بتعزيز قطاع بحري مزدهر ومنظم. فقد أدى ذلك بدوره إلى جذب اهتمام الشركات البحرية المحلية والعالمية للعمل داخل المملكة، مما ساهم في نمو القطاع البحري السعودي وتطوره.
