لأننا فريق من خبراء خصوصية البيانات، نقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لمساعدة الشركات في المملكة العربية السعودية على الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية والالتزام بأفضل الممارسات العالمية. ضمانًا منّا لخبرتنا الواسعة، نساعد المنظمات ليس فقط على تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن أيضًا على إنشاء أُطر عمل قوية لحماية البيانات بهدف صون البيانات الشخصية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
تقييم الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية وتنفيذه
- تحليل الفجوات: نقوم بإجراء مراجعة شاملة للممارسات الحالية لحماية البيانات مقابل متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية لتحديد الفجوات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.
- خارطة طريق الامتثال: نقوم بوضع خطة عمل مفصلة لمعالجة الفجوات المحددة، بما في ذلك الجداول الزمنية والموارد المطلوبة.
- وضع السياسات: نقوم بصياغة سياسات خصوصية البيانات وتنفيذها، بما في ذلك الاحتفاظ بالبيانات، والإخطار بوجود انتهاك، وإدارة حقوق أصحاب البيانات.
خدمات مسؤول حماية البيانات
- مسؤول حماية البيانات الخارجي: نقوم بدور مسؤول حماية البيانات الخارجي، حيث نقدم إرشادات الخبراء والإشراف لضمان الامتثال المستمر لنظام حماية البيانات الشخصية.
- تدريب مسؤول حماية البيانات: نقوم بتدريب الموظفين الداخليين لتولي دور مسؤول حماية البيانات، ما يكفل امتلاكهم المعرفة والمهارات اللازمة للقيام بمسؤولياتهم بشكل فعال.
إدارة انتهاك البيانات والتصدي لها
- التخطيط للتصدي لحالات الانتهاك: نقوم بوضع خطط للتصدي لانتهاك للبيانات وتنفيذها لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في حالة حدوث انتهاك للبيانات.
- الإخطار بوجود انتهاك: نقدم المساعدة في الوفاء بمتطلب نظام حماية البيانات الشخصية الخاص بالإخطار عن وجود انتهاكات خلال 72 ساعة، بما في ذلك الإبلاغ إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وإعلام أصحاب البيانات المتأثرين.
إدارة حقوق أصحاب البيانات
- التعامل مع الطلبات: نقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بإدارة طلبات أصحاب البيانات، مثل طلبات الوصول للبيانات الشخصية، وتصحيحها، وحذفها.
- الحلول الآلية: نقوم بتنفيذ أدوات وأنظمة لتسهيل التعامل مع طلبات أصحاب البيانات، ما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية للرد المحددة في نظام حماية البيانات الشخصية.
حلول نقل البيانات عبر الحدود
- تقييمات نقل البيانات: نقوم بتقييم الأساس القانوني لعمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان وجود الضمانات المناسبة.
- الامتثال لمعايير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): نقدم المساعدة في الامتثال لمعايير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لعمليات نقل البيانات عبر الحدود، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ الضمانات التعاقدية.
تقييمات تأثير الخصوصية
- إجراء تقييمات تأثير الخصوصية: نقوم بإجراء تقييمات تأثير الخصوصية لأنشطة معالجة البيانات عالية الخطورة لتحديد المخاطر المحتملة للخصوصية والتخفيف من حدتها.
- التوثيق وإعداد التقارير: نضمن التوثيق الشامل لتقييمات تأثير الخصوصية، بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف من حدتها.
برامج التدريب والتوعية
- تدريب الموظفين: نقوم بتطوير برامج تدريبية وتقديمها لتثقيف الموظفين حول مبادئ حماية البيانات، ومتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية، ودورهم في الحفاظ على خصوصية البيانات.
- ورش العمل التنفيذية: نقوم بتنظيم ورش عمل للإدارة العليا للتأكيد على أهمية خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي.
مراجعات حماية البيانات
- المراجعات الداخلية: نقوم بإجراء فحوصات دورية لممارسات حماية البيانات لضمان الامتثال المستمر وتحديد النطاقات التي تحتاج إلى تحسين.
- مراجعات الغير: نقوم بإجراء فحوصات لمقدمي الخدمات من الغير لضمان التزامهم بنظام حماية البيانات الشخصية ومعايير حماية البيانات التنظيمية.
حلول تكنولوجية وإدارة الموردين
- تقنيات حماية البيانات: نقوم بتقديم التوصيات وتنفيذ حلول تكنولوجية لتشفير البيانات، وإخفاء الهوية، والتخزين الآمن.
- إدارة مخاطر الموردين: نقوم بتقييم وإدارة مخاطر حماية البيانات المرتبطة بالموردين من الغير، بما في ذلك مراجعة العقود والمراقبة المستمرة.
التنسيق التنظيمي والتحديثات التنظيمية
- التحديثات التنظيمية: نقوم بإبقاء العملاء على اطلاع دائم بالتغييرات والتحديثات التي تطرأ على نظام حماية البيانات الشخصية ولوائح حماية البيانات الأخرى ذات الصلة.
- التنسيق مع السلطات: نقوم بدور الوسيط مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئات التنظيمية الأخرى لتسهيل الامتثال والرد على أي استفسارات أو مسائل تنظيمية.
تحليل تفصيلي لنظام خصوصية البيانات في المملكة العربية السعودية مقارنة بلائحة حماية البيانات العامة (GDPR)
الأحكام الرئيسية لنظام حماية البيانات الشخصية
1. النطاق وقابلية التطبيق
- يسري نظام حماية البيانات الشخصية على أي معالجة للبيانات الشخصية تقوم بها الشركات أو الجهات العامة داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك معالجة جهات خارج المملكة لبيانات المقيمين السعوديين.
2. حقوق أصحاب البيانات
- الحق في المعرفة: يحق لأصحاب البيانات أن يتم إبلاغهم بجمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها، بما في ذلك الغرض والأساس القانوني للمعالجة.
- الحق في الوصول إلى المعلومات: يمكن للأفراد طلب الوصول إلى بياناتهم الشخصية والحصول على نسخ منها.
- الحق في التصحيح: يمكن لأصحاب البيانات طلب تصحيح بياناتهم الشخصية إذا كانت غير دقيقة.
- الحق في الحذف: يمكن للأفراد طلب حذف بياناتهم عندما لا تكون ضرورية للأغراض التي جُمعت من أجلها.
3. الموافقة
- الموافقة الصريحة مطلوبة لمعالجة البيانات الشخصية، وخاصة البيانات الحساسة. فيجب أن تكون الموافقة مقدمة بإرادة حرة ومحددة وبعد العلم المنافي للجهالة وواضحة ولا لبس فيها. ويجب أن يكون من الممكن لأصحاب البيانات العدول عن موافقتهم في أي وقت.
4. الإخطار بوجود انتهاك للبيانات:
- يُطلب من الجهات المسؤولة عن الرقابة إبلاغ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في غضون 72 ساعة من علمها بحدوث انتهاك للبيانات، كما يجب عليهم إبلاغ أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير لا مبرر له إذا كان الانتهاك يُشكل خطرًا على بياناتهم أو حقوقهم.
5. مسؤول حماية البيانات
- يجب على بعض الكيانات، وخاصة تلك المشاركة في المعالجة واسعة النطاق للبيانات الحساسة أو المراقبة المنهجية، تعيين مسؤول حماية البيانات لضمان الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية.
6. نقل البيانات عبر الحدود
- يُسمح بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية بموجب شروط محددة، مثل التأكد من أن الدولة المتلقية توفر معايير حماية البيانات الكافية. يهدف هذا النص إلى الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية المنقولة إلى الخارج وحمايتها.
مقارنة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
1. الأساس القانوني لمعالجة البيانات
- يتطلب كلا النظامين أساسًا قانونيًا لمعالجة البيانات، مثل الموافقة أو المصلحة المشروعة. ومع ذلك، فإن نظام حماية البيانات الشخصية أكثر تقييدًا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الحساسة في إطار المصالح المشروعة، وهو أمر غير مسموح به دون موافقة صريحة.
2. حقوق أصحاب البيانات
- يوفر كلا الإطارين حقوقًا قوية لأصحاب البيانات، بما في ذلك حقوق الوصول والتصحيح والحذف. ومع ذلك، فإن الإطار الزمني للرد على طلبات أصحاب البيانات بموجب نظام حماية البيانات الشخصية هو 30 يومًا، قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا أخرى، وهو ما يمكن أن يكون أكثر صرامة مقارنةً بالحد الأقصى لفترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات.
3. الإخطار بوجود انتهاك للبيانات
- إن متطلبات الإخطار متشابهة، ولكن نظام حماية البيانات الشخصية ينص على الإخطار الفوري للسلطة التنظيمية والأفراد المتضررين، مما قد يعكس نهجًا أكثر صرامة من متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تنص على 72 ساعة.
4. عمليات نقل البيانات عبر الحدود
- ويتضمن نهج نظام حماية البيانات الشخصية الخاص بعمليات نقل البيانات عبر الحدود قائمة بيضاء بالدول التي تفي بمعايير حماية البيانات في المملكة العربية السعودية، على غرار قرارات الكفاية في اللائحة العامة لحماية البيانات، ولكن ربما تكون أكثر تحفظًا في تطبيقها.
5. تقييمات تأثير الخصوصية
- يتطلب كلا النظامين إجراء تقييمات التأثير لأنشطة المعالجة عالية الخطورة، لكن نظام حماية البيانات الشخصية يتضمن سيناريوهات محددة للوقت الذي تكون فيه هذه التقييمات ضرورية.
ملخص
خلاصة القول، فإن نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية يتماشى بشكل وثيق مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ولكنه يتضمن أحكامًا فريدة مصممة لتتناسب مع بيئته التنظيمية. فيجب على المنظمات أن تولي اهتمامًا دقيقًا لمواعيد الامتثال والمتطلبات المحددة الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية لتجنب العقوبات المحتملة وضمان حماية البيانات الشخصية.
إذا اخترتمونا لدعم قضيتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر نموذج الاستفسارات (رابط: https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.
