تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن نظام جباية الزكاة وتقييم الضرائب في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جباية الزكاة – وهي ضريبة دينية – وضريبة القيمة المضافة. وفي حال وجود نزاعات بين الهيئة والمكلّفين، تُحال هذه المسائل إلى لجنة الفصل في المنازعات الضريبية.

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جباية الزكاة سنويًا من الأفراد والشركات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة. بالنسبة للشركات، يتم احتساب الزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي الخاص بها. وباعتبارها الجهة المُصدِرة لنظام جباية الزكاة، تضطلع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدور محوري في الإشراف على إدارة تحصيل الزكاة والمسائل المتعلقة بالضرائب الأخرى. وتحرص الهيئة على ضمان الامتثال للوائح الزكاة وإدارة عملية التحصيل بشكلٍ فعال.

يُطبق هذا النظام بشكلٍ أساسي على الأفراد والكيانات الملزمة بدفع الزكاة. ويُعتبر هذا النوع من العطاء الإسلامي إلزاميًا للأشخاص الذين يستوفون معايير الأهلية المحددة، والتي تعتمد على الثروة والأصول والدخل. وتشمل الفئات الخاضعة لهذا النظام ما يلي:

الأفراد: تُعدالزكاة إلزامية على الأفراد الذين يستوفون المعايير بناءً على أوضاعهم المالية، ولا سيما المسلمين الذين يمتلكون النصاب الشرعي للثروة ويحتفظون به لمدة عام قمري كامل.

الشركات: تُلزم الكيانات المؤسسية أيضًا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالزكاة.

الأفراد ذوو الثروات العالية: يخضع الأشخاص ذوو الثروات الكبيرة والاستثمارات والأصول للزكاة.

المؤسسات المالية الإسلامية والجمعيات الخيرية: يتم تضمين هذه المنظمات باعتبارهم مساهمين في الزكاة.

الهيئات المختصة بجباية الزكاة: الجهات المسؤولة عن عملية تحصيل الزكاة تخضع أيضًا لأحكام هذا النظام.

وباختصار، يُحدد نظام جباية الزكاة إطارًا لتحصيلها، مما يضمن مساهمة كلٍّ من الأفراد والشركات في رفاه المجتمع بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية.

يُحدد نظام جباية الزكاة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 لعام 1951، إطار العمل لجباية الزكاة، وهو شكل من أشكال الصدقات التي تُعامل كالتزام ديني في الإسلام. يُعد هذا النظام ضروريًا لضمان مساهمة الأفراد والشركات في رفاه المجتمع بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية. ينص النظام على أن أحكام المرسوم المذكور تنطبق على الأفراد والشركات غير الحاملين للجنسية السعودية، مما يؤكد أن الالتزام بأداء الزكاة يتجاوز المواطنين السعوديين، ويبرز الطبيعة الشاملة للنظام في تعزيز الدعم المجتمعي.

وعلى النقيض، تُحدد المادة الثانية أن الزكاة تُحصَّل من الأفراد والشركات الحاملين للجنسية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. تُعزز هذه المادة فكرة أن جميع المواطنين يتحملون مسؤولية المساهمة في رفاه المجتمع من خلال الزكاة، التي تُحتسب بناءً على ثرواتهم وأصولهم. وتضمن هذه الاستمرارية تطبيق مبادئ تحصيل الزكاة بشكلٍ متسق وتنفيذها وفقًا للمبادئ التوجيهية المعمول بها. وتُلزم المادة الأخيرة بضرورة تبليغ الجهات المسؤولة عن التنفيذ بمضمون المرسوم. وتُعد هذه المادة ضرورية لضمان إبلاغ الجهات والهيئات ذات الصلة بأدوارها في تنفيذ أحكام النظام وتسهيل عملية تحصيل الزكاة.

يُعد نظام جباية الزكاة إطارًا قانونيًا أساسيًا لتنظيم تحصيل الزكاة في المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد على أهمية مساهمة كلٍّ من السعوديين وغير السعوديين في رفاه المجتمع. ومن خلال إرساء إرشادات واضحة لعملية التحصيل، يضمن النظام الالتزام بالمبادئ الإسلامية، مع تعزيز المسؤولية المجتمعية. وبهذا، يُسهم النظام في ترسيخ ثقافة العطاء والدعم داخل المجتمع.

إذا اخترتَ لنا دعم قضيتك الخاصة، فلا تتردد في التواصل معنا باستخدام نموذج الاستفسارات (رابط إلى https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.