حققت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في تعزيز منظومتها للأمن السيبراني. وتماشيًا مع مبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الرقمية، أصبح الأمن السيبراني مجالًا ذا أولوية قصوى.
يهدف الأمن السيبراني في المملكة إلى توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية، ويتضمن تطوير وتنفيذ والإشراف على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز السلامة والأمن في المجال الرقمي.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والإطار القانوني
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 3/8/1428هـ، ويهدف هذا النظام إلى التصدي للجرائم المعلوماتية من خلال تعريف هذه الجرائم وتحديد العقوبات المقررة عليها. وتشمل أهدافه تعزيز أمن المعلومات، وحماية الحقوق المرتبطة بالاستخدام المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وصون المصلحة العامة والآداب العامة، والدفاع عن الاقتصاد الوطني.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ودور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
أُنشئت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11/2/1439هـ، وهي الجهة المختصة والمرجع الوطني. وتهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدولة، والأمن الوطني، والبنية التحتية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
لوائح الأمن السيبراني والامتثال للأعمال التجارية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط وأطر وإرشادات مختلفة تتعلق بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز وضع الأمن السيبراني في البلاد، وبالتالي حماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنية التحتية الحيوية والخدمات الحكومية. تشمل الضوابط والأطر والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- ضوابط الأمن السيبراني لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات
- الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
- ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية
- ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بُعد
- ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة
- ضوابط الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية
- ضوابط الأمن السيبراني للبيانات
- الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)
- المعايير الوطنية للتشفير
- إطار عمل التعليم العالي للأمن السيبراني السعودي
- إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية
وفقًا لتقرير فنتك السعودية، تُعد حلول الأمن السيبراني خدمات أساسية تهدف إلى حماية نُظم تكنولوجيا المعلومات وبيانات الأعمال من التهديدات السيبرانية (مثل الاختراقات وتسريب البيانات). وتعتبر هذه الحلول ضرورية لتمكين الشركات من الحفاظ على سلامة وسرية وتوافر المعلومات.
أمثلة على أهمية حلول الأمن السيبراني للشركات:
- الحفاظ على السمعة والثقة بين عملائها وموظفيها ومورديها والأطراف الأخرى من خلال ضمان حماية البيانات وسلامتها.
- الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال التحكم في تعرض البيانات المهمة (مثل الملفات مفتوحة المصدر والملكية الفكرية) لبرامج التجسس.
- حماية العمليات اليومية والإنتاجية من خلال محاولة تجنب الوقت الضائع الناتج عن التوقف الناجم عن الهجمات السيبرانية المستهدفة، مثل هجوم رفض الخدمة.
تواجه المؤسسات المالية العالمية تهديدًا متزايدًا من الهجمات السيبرانية، بمعدل يفوق 300 مرة مقارنةً بالقطاعات الأخرى. ووفقًا للإحصائيات، بلغ متوسط التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية في قطاع الخدمات المالية عالميًا 18.5 مليون دولار أمريكي. وبلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية عام 2019 نحو 10.9 مليار ريال سعودي (2.9 مليار دولار أمريكي).
الآثار القانونية على الشركات
- متطلبات الامتثال
ينبغي على الشركات العاملة في المملكة الامتثال لإطار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ونظام حماية البيانات الشخصية، ويشمل ذلك:
- تقييمات المخاطر: يتعين على الشركات إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد نقاط الضعف ومعالجة التهديدات المحتملة.
- تدابير حماية البيانات: ينبغي على المنظمات تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك التشفير وضوابط الوصول.
- الإبلاغ عن الحوادث: ينبغي على الشركات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال إطار زمني محدد، مما يضمن الشفافية والتحرك السريع.
عدم الامتثال لهذه اللوائح قد يؤدي إلى فرض عقوبات تشمل الغرامات وتعليق الأنشطة التجارية.
- المسؤوليات المحتملة
أدى إدخال أنظمة الأمن السيبراني الصارمة إلى زيادة المسؤوليات القانونية على الشركات. قد تواجه الشركات:
- العقوبات التنظيمية: قد يؤدي عدم الامتثال لقوانين الأمن السيبراني إلى فرض جزاءات إدارية، تتراوح بين الغرامات والقيود التشغيلية.
- المسؤوليات المدنية: قد تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن خروقات البيانات أو الحوادث السيبرانية، لا سيما إذا ثبت الإهمال.
- الضرر بالسمعة: يمكن أن تؤدي الحوادث السيبرانية إلى الإضرار بسمعة الشركة بشكل كبير، مما يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء وفرص الأعمال.
- التأثير على العمليات التجارية
تؤثر قوانين الأمن السيبراني على كيفية عمل الشركات بعدة طرق:
- زيادة التكاليف التشغيلية: يتطلب الامتثال للوائح الأمن السيبراني استثمارات في التكنولوجيا والموظفين والتدريب.
- تغييرات في نماذج الأعمال: قد تحتاج الشركات إلى تعديل نماذج أعمالها لدمج تدابير حماية البيانات والامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة.
- تعزيز التعاون: يتم تشجيع الشركات على التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات المعنية الأخرى لتحسين المرونة في الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة.
الخاتمة
يمثل تنفيذ أنظمة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا نحو بيئة رقمية أكثر تنظيمًا. وبينما تهدف هذه الأنظمة إلى حماية الشركات والمستهلكين على حد سواء، فإنها تفرض أيضًا التزامات قانونية كبيرة على الشركات العاملة في القطاع الرقمي. وينبغي على المؤسسات إعطاء الأولوية للامتثال، والاستثمار في تدابير الأمن السيبراني، والحفاظ على اليقظة في استراتيجيات إدارة المخاطر للتعامل بنجاح مع المشهد القانوني المتطور.
إذا اخترتمونا لدعم قضيتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر نموذج الاستفسارات (رابط: https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.
