مقدمة
في أغسطس 2023، اعتمدت المملكة العربية السعودية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، سارية المفعول منذ الأول من سبتمبر 2024. هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في تحديث القوانين التجارية السعودية وتعزيز انفتاحها على الاقتصاد العالمي. لكن ما هي آثار هذا الاعتماد على الشركات العاملة في المملكة؟
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG): نظرة عامة
أُعتمدت اتفاقية CISG عام 1980 بهدف توحيد القواعد القانونية المنظمة لعقود بيع البضائع الدولية. وقد برزت الحاجة لهذه الاتفاقية بسبب العولمة المتزايدة واختلاف القوانين الوطنية التي كانت تُعيق التجارة الدولية. تهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد، يزيد من القدرة على التنبؤ ويُقلل من عدم اليقين في المعاملات التجارية الدولية. وقد صدقت عليها ما يقارب 100 دولة حول العالم.
ميزات اتفاقية CISG للشركات العاملة في التجارة الدولية
:تُقدم اتفاقية CISG العديد من المزايا للشركات، منها
إطار قانوني موحد: توفر الاتفاقية مجموعة قواعد ثابتة تُقلل من الشكوك القانونية في المعاملات الدولية، مما يسمح .للشركات بالعمل بثقة أكبر في مختلف الولايات القضائية
تشكيل العقود: تُحدد الاتفاقية إرشادات واضحة لتشكيل العقود، بما في ذلك العرض والقبول والعدول، مما يُقلل من .مخاطر النزاعات المتعلقة بصحة العقد
المرونة: تتيح الاتفاقية (المادة 6) للأطراف استبعاد أو تعديل بعض أحكامها، مما يُتيح تخصيص العقود وفقًا لاحتياجاتهم
الالتزامات والأداء: يُحدد الجزء الثالث من الاتفاقية (المادة 53 وما بعدها) التزامات المشترين والبائعين، بما في ذلك معايير التسليم وقبول البضائع وشروط خرق العقد.
سبل الانتصاف في حالة الخرق: (المادة 63) تُحدد الاتفاقية سبل الانتصاف في حالة خرق العقد، مثل الأداء المحدد والتعويضات وإلغاء العقد.
القبول الدولي: يُعزز قبول الاتفاقية عالميًا من مصداقية العقود المبرمة بموجبها، مما يزيد الثقة بين الشركاء التجاريين.
تقليل تكاليف المعاملات: يُساهم توحيد الإطار القانوني في خفض تكاليف المفاوضات وتسوية النزاعات.
تأثير اعتماد CISG على الشركات السعودية
من المتوقع أن يُوفر اعتماد CISG للشركات السعودية مزيدًا من الوضوح القانوني عند إبرام العقود الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل العقود (الجزء الثاني من الاتفاقية). هذا يُعتبر أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمار الأجنبي.
الاستثناءات والقيود
أهم قيد هو استثناء المملكة للجزء الثالث من الاتفاقية، الذي ينظم أداء العقود والتزامات الأطراف. هذا يعني أن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود ستظل خاضعة للقانون السعودي، مما قد يُحد من فعالية الاتفاقية في تقليل النزاعات. كما أن تعديل المملكة لبعض الأحكام، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، قد يُخلق تباينًا مع الكيانات الأجنبية.
الطبيعة الطوعية ومسائل الإنفاذ
لا يوجد إلزام قانوني باعتماد بنود مشابهة لبنود CISG في العقود المحلية، مما قد يؤدي إلى عدم توحيد في المعاملات المحلية وتعقيد إنفاذ العقود.
الاستنتاج والتوقعات المستقبلية
يُمثل اعتماد المملكة العربية السعودية لاتفاقية CISG خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة صديقة للأعمال. رغم بعض القيود، يُعدّ هذا الاعتماد خطوة إيجابية تُعزز اليقين القانوني. هناك احتمالية لتطورات مستقبلية، مثل اعتماد الجزء الثالث من الاتفاقية، مما سيزيد من مواءمة القانون السعودي مع المعايير الدولية.
الفريق المتفاني في “حماد بالشراكة مع يسري صالح وشركاه” يتألف من محامين ذوي خبرة واسعة، يُولون أقصى درجات الاهتمام والحرص، ويخصصون وقتهم الثمين لتقديم أفضل الحلول الممكنة لعملائنا.
إذا اخترتمونا لدعم قضيتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر نموذج الاستفسارات (رابط: https://ahysp.com/contact-us/) أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@ahysp.com.
